وهل يلحق الجمع بينهما ( 1 ) بالوطء في ملك اليمين بذلك وجهان . وكذا لو ملك إحديهما وعقد على الأخرى ، ويمكن شمول العبارة ( 2 ) لاتحاد الحكم في الجميع . ( وحكم ) وطء ( الشبهة ، والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة ) فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه ، وعليه أمها وبنتها إلى غير ذلك من حكام المصاهرة ، ولو تأخر الوطء فيهما عن العقد ، أو الملك لم تحرم المعقود عليها ، أو المملوكة . هذا هو الأصح فيهما ( 3 ) وبه ( 4 ) يجمع بين الأخبار ( 5 ) الدالة على المنع مطلقا ( 6 ) وعلى عدمه ( 7 ) كذلك ( 8 ) . ( وتكره ملموسة الابن ومنظورته ) على وجه لا تحل لغيره مالك